بحثی درباره توبه مرتد فطری

Authors

سید ابوالفضل موسویان 

abstract

چکیده فقیهان شیعه با توجه به روایات اهل بیت(ع) ـ در مقابل دیدگاه اهل سنت ـ بین مرتد فطری مرد و مرتد ملی تفاوت قائل شده اند، از این حیث که از مرتد فطری توبه خواسته نمی شود و حد ارتداد بر او جاری خواهد شد، اما از مرتد ملی حاکم شرع توبه می خواهد و در صورت توبه، حد ارتداد برداشته می شود. حال اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه ـ بدون اکراه و اجبار ـ توبه کرد آیا فایده ای بر آن مترتب است یا خیر؟ مشهور فقها بر این باورند که توبه مرتد فطری، حکم قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه را بر نمی دارد. در این مقال به بررسی ادله این حکم خواهیم پرداخت. به زعم نگارنده اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه توبه کند حداقل حد ارتداد از او برداشته می شود و اموالش بین ورثه تقسیم نمی شود و ادله از این دو مورد قاصر است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری

ارتداد و مجازات آن از احکام بحث‌برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می‌شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط‌به مرتد فطری مَرد است که افزون‌بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده‌اند: نخست، مسلمان بودن دست‌کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خودِ فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنق...

full text

بحثی درباره شهرسازی پست مدرن

ساختارشکنی و پست پست مدرنیسم نیز بخشی از این مقاله را شامل می‌شود.در دهه‌های اخیر جنبشها و مکتبهای چندی در عرصهء معماری‌ و شهرسازی پیدا شده‌اند که غالبا ریشه در دیدگاههای فلسفی دارند و شناخت آنها بسیار ضروری است. سبک شهرسازی و معماری متأثر از مکتب پست مدرن یکی از مهمترین و فراگیرترین جنبشهایی است که در سالهای اخیر وسعت یافته‌ و اغلب معماران و شهرسازان حتی الامکان نگاهی بدان دارند. 

full text

کیفر مرتدّ فطری در حقوق اسلامی

«مرتدّ فطری» کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حُکم قضیه را صادر کند. طبق مادّه 26 قانون مطبوعات نیز اگر کسی به وسیله مطبوعات، به دین اسلام و مقدّس...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش های حقوق تطبیقی

Publisher: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 2251-6751

volume 8

issue ویژه نامه (37 پیاپی) 2005

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023